به‌گزارش قدس آنلاین، رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش راهبردی استاندارد در تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت زندگی، استانداردسازی را ضرورتی اساسی برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید داخلی و دستیابی به پیشرفت پایدار دانست.
به گزارش ایسنا، متن پیام مسعود پزشکیان به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد به شرح زیر است:
«استاندارد، معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم‌ها، رفتارها و عملکردهاست. پایبندی به آن در همه شئون زندگی، زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار جامعه است. به باور ما در نگاه دینی و اخلاقی نیز درستکاری و حق‌مداری اساس زندگی سالم و مسئولانه است و استاندارد را می‌توان جلوه‌ای از این حقیقت در عرصه‌های گوناگون زندگی دانست.
استاندارد تنها به ضوابط فنی تولید و معیارهای سنجش کیفیت کالاها محدود نمی‌شود، بلکه اصل و نگرشی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از سلامت و ایمنی مردم، افزایش کارآمدی و استفاده درست و عادلانه از منابع و امکانات کشور است. جامعه‌ای که تصمیم‌ها و اقدامات خود را بر معیارهای روشن، علمی و عادلانه استوار کند، بهتر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید و مسیر پیشرفت پایدار را هموار سازد.
در عرصه تولید و اقتصاد، رعایت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌کننده، تعهد تولیدکننده به کیفیت و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند اطمینان داشته باشند و تولیدکنندگان نیز باید از ضوابط شفاف، منصفانه و قابل اتکا برخوردار باشند. نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و اجرای فراگیر استانداردها، ضمن ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و اعتبارافزون‌تر کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.
همچنین بسیاری از ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، ریشه در رعایت نشدن تناسب‌ها، فقدان معیارهای روشن و نبود الگوهای صحیح در مصرف و تخصیص منابع دارد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در شیوه‌های تصمیم‌گیری و حرکت تدریجی و مستمر به سوی مصرف بهینه، کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری است.
استانداردهای دقیق و کارآمد می‌توانند به ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات منجر شده و مدیریت صحیح مصرف انرژی و پشتیبانی از توسعه انرژی‌های پاک، حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل‌های آینده را به دنبال داشته باشد. این رویکرد، مسئولیتی مشترک برای دولت، تولیدکنندگان و همه شهروندان است.
انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌های دقیق و اثربخش، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و بهبود مستمر عملکردها گام بردارد و با تدوین و اجرای برنامه‌های روشن و قابل سنجش، دستیابی به نتایج ملموس و پایدار را دنبال کند.
اینجانب ضمن تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به‌عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکردها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید می‌کنم و امیدوارم و با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سربازتر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازارهای جهانی باشیم.»
نظر شما